به گزارش ادارهکل روابطعمومی و امور بینالملل استانداری قم، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در دیدار با استاندار قم با اشاره به وضعیت مراکز نگهداری و ساماندهی آسیبدیدگان در کشور، گفت که مرکز ماده ۱۶ قم از نظر نظم، کیفیت رسیدگی و مدیریت یکپارچه، یکی از بهترین مراکز کشور است و میتواند بهعنوان الگوی ملی معرفی شود. وی اظهار کرد در برخی استانها به دلیل واگذاریهای ناقص یا مدیریت سلیقهای، نتایج مراکز مشابه ضعیف بوده اما هماهنگی میان دستگاههای استان قم، بهویژه نقش سپاه، موجب خروجیهای قابل قبول شده است. بابایی کارنامی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از ریشه آسیبهای اجتماعی به معتادین متجاهر بازمیگردد، تأکید کرد که افزایش آمار طلاق، جرائم خرد و آسیبهای رفتاری با این مسئله در ارتباط است و بنابراین قوانین بازدارنده و ساختارهای حمایتی باید بهطور جدی بازنگری شوند. بابایی کارنامی همچنین تعدد و موازیکاری در ساختارهای اجتماعی کشور را مانع حل مسائل دانست و گفت کمیسیون اجتماعی مجلس بر اساس برنامه هفتم توسعه در حال اصلاح و ادغام ساختارهای غیرکارآمد است. وی با اشاره به اجرای طرحهای مختلف محلهمحور در کشور، خاطرنشان کرد که این طرحها باید مکمل یکدیگر باشند و اختلاف در روش اجرا موجب اتلاف منابع میشود. بابایی قم را دارای ظرفیت تبدیل شدن به پایلوت ملی در حوزه محلهمحوری و کاهش آسیبهای اجتماعی دانست و افزود پیشنهادهای استان در دولت و مجلس قابل پیگیری است. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین از برگزاری نشست ملی آسیبهای اجتماعی با حضور نمایندگان سه قوه و دستگاههای تخصصی خبر داد و گفت این نشست برای تدوین برنامه جامع در حوزههایی مانند طلاق، مهاجرت، هویت و ساماندهی معتادین برگزار خواهد شد. او تأکید کرد برخی قوانین فعلی از جمله مقررات مرتبط با مهریه و طلاق نیازمند بازنگری فوری است، چراکه خود به افزایش آمار طلاق دامن زدهاند. بابایی کارنامی در پایان از هماهنگی مطلوب دستگاههای استان قم تمجید کرد و گفت تجربههای موفق این استان باید در سایر استانها از جمله مازندران بهکار گرفته شود و تعامل دولت و مجلس فرصت مناسبی برای اصلاحات جدی در حوزه اجتماعی فراهم کرده است.
نظر شما